وإن جعلنا كلّا منهما عنوانا مستقلا دخل في المخالفة للخطاب المعلوم بالإجمال ، الذي عرفت فيه الوجوه المتقدّمة ، وكذا من جهة دخول المحمول واستيجاره الحامل مع قطع النظر عن حرمة الدخول والإدخال عليه ، أو فرض عدمها ، حيث إنّه علم إجمالا بصدور أحد المحرّمين ؛ إمّا دخول المسجد جنبا أو استيجار جنب للدخول في المسجد . الّا أن يقال بأنّ الاستيجار تابع لحكم الأجير ، فإذا لم يكن هو في تكليفه محكوما بالجنابة ، وأبيح له الدخول في المسجد ، صحّ استيجار الغير له .